الشروط والأحكام — Try SEO

توضح الشروط والأحكام قواعد استخدام موقع تراي سيو وخدماته. اقرأها مع اتفاق الخدمة المكتوب، مع مراعاة الحقوق والقواعد القانونية الواجبة.

آخر تحديث: 24 أكتوبر 2026.

1. هوية مقدم الخدمة والأسماء التجارية

تدير منشأة «تراي سيو» (Try SEO)، ومقرها القاهرة، مصر، موقع try-agency.com وتقدم الخدمات المعروضة من خلاله. وتراي سيو منشأة مسجلة رسميًا ولديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية.

تُعد «Try Agency / تراي إيجينسي» و«Try Marketing / تراي ماركتينج» و«Try / تراي» أسماءً تجارية وتسويقية تابعة لشركة Try SEO وجزءًا لا يتجزأ من نشاطها. ولا يُقصد باستعمال أي منها إنشاء شخصية اعتبارية مستقلة أو تغيير الطرف المتعاقد أو الفصل بين الحقوق والالتزامات المرتبطة بالخدمة. تصدر العقود والفواتير بالاسم القانوني الصحيح وبيانات التسجيل الواجبة، ولا تعني هذه الصياغة ادعاء تسجيل كل اسم كعلامة تجارية ما لم يكن ذلك ثابتًا فعلًا.

2. نطاق التطبيق وإبرام الاتفاق

تنظم هذه الشروط الاستخدام المشروع للموقع والمحتوى والمساعد، وتُعرض قبل طلب قبولها. مجرد زيارة الموقع لا تُعد موافقة على شراء خدمة أو التزام مالي أو معالجة تتطلب موافقة منفصلة. إرسال نموذج أو التحدث للمساعد أو طلب عرض لا يُنشئ عقد خدمة مدفوعًا بذاته.

تبدأ الخدمات المدفوعة بعد اتفاق مكتوب يحدد الأطراف ونطاق العمل والسعر والضرائب وشروط الدفع والمواعيد والتسليم والقبول والإلغاء. عند التعارض، تسود الأحكام الخاصة المتفق عليها كتابةً على الأحكام العامة، في حدود القواعد الآمرة والحقوق التي لا يجوز التنازل عنها.

3. الخدمات والنتائج

قد تشمل الخدمات تحسين محركات البحث، وإدارة السوشيال ميديا، والإعلانات، وصناعة المحتوى، والهوية، وتصميم وتطوير المواقع والاستشارات، وفق نطاق الاتفاق الفعلي. لا يُفهم أي محتوى أو تقدير على أنه ضمان لترتيب بعينه أو فهرسة فورية أو عدد محدد من الزيارات أو العملاء أو المبيعات أو قبول الإعلانات، إلا في حدود التزام صريح قابل للتنفيذ ومتفق عليه قانونًا.

تتأثر النتائج بالمنافسة وجودة الموقع والميزانية وعوامل السوق وقرارات المنصات وتحديثاتها. وتلتزم الشركة بالعناية المهنية وبالتنفيذ المتفق عليه، ولا تعفيها هذه العوامل من مسؤوليتها عن إخلالها بالتزاماتها.

4. التزامات العميل والوصول للحسابات

يقدم العميل معلومات ومواد صحيحة ومشروعة، ويضمن امتلاكه الحقوق والتفويضات اللازمة لاستخدامها وإتاحة الحسابات. ويحدد ممثلًا مخولًا بالموافقات، ويوفر الملاحظات والمدخلات في المواعيد المتفق عليها. قد تؤثر تأخيرات الموافقة أو الوصول في الجدول، على أن تُوثق الآثار ويُخطر بها العميل ويُتفق على التعديل المناسب.

يقتصر الوصول إلى حسابات العميل على الصلاحيات المطلوبة، وتبقى ملكية الحسابات للجهة صاحبة الحق فيها. تنظم معالجة بيانات جمهور العميل وتعليماته ومستوى الحماية واتفاقات المعالجة، حيث يلزم، باتفاق مستقل. لا تُشارك كلمات المرور أو رموز التحقق عبر المساعد أو النماذج العامة.

5. الأسعار والدفع وميزانيات المنصات

يحدد العرض المكتوب العملة والأتعاب والضرائب والرسوم وأي تكاليف خارجية قبل الالتزام. ميزانيات الإعلانات ورسوم الاستضافة والنطاقات والتراخيص والأدوات لا تدخل ضمن الأتعاب إلا إذا ورد ذلك صراحةً. لا تُحمّل مبالغ إضافية أو تجدد خدمات تلقائيًا دون الإفصاح والاتفاق والموافقات المطلوبة.

تُحدد دفعات البداية والمراحل والاستحقاق وسياسة التأخر في العقد. لا تتضمن هذه الشروط تفويضًا عامًا بالخصم أو قبولًا لغرامات غير محددة. ويكون تعليق الخدمة، إن جاز، متناسبًا ومسبوقًا بإخطار وفرصة معالجة وفق الاتفاق والقانون.

6. التسليم والمراجعات والقبول

يحدد الاتفاق المخرجات ومراحل العمل وعدد جولات المراجعة ومعيار القبول ومدته. لا تعد الطلبات الخارجة عن النطاق معتمدة إلا بعد موافقة مكتوبة على أثرها المالي والزمني. لا يُعتبر صمت العميل قبولًا نهائيًا إلا وفق آلية واضحة ومشروعة متفق عليها، ولا يزيل القبول حقوقه المتعلقة بالعيوب أو الالتزامات القانونية.

7. الإلغاء والإنهاء والاسترداد

تُحدد مدة التعاقد والتجديد والإخطار والإنهاء في الاتفاق، مع إتاحة وسائل واضحة لتقديم الطلب. تُسوّى المستحقات عن الأعمال المنفذة والتكاليف الخارجية المعتمدة والالتزامات القائمة بصورة موثقة، ويُرد أي مبلغ واجب الرد عن الجزء غير المنفذ وفق الاتفاق والقانون. لا تُصادر جميع المدفوعات تلقائيًا ولا تُستبعد حقوق المستهلك الآمرة.

عند إخلال جوهري، تطبق آلية الإخطار والمعالجة والإنهاء المتفق عليها أو المقررة قانونًا. وعند انتهاء العلاقة، تُسلّم المخرجات والبيانات ووسائل الوصول الواجبة ويُوقف الوصول غير اللازم وفق الالتزامات المشروعة. لا تمنح هذه الشروط الشركة حق حجز بيانات العميل أو حساباته دون سند قانوني.

8. الملكية الفكرية والسرية

تظل المواد السابقة على التعاقد والأدوات والمنهجيات والقوالب العامة مملوكة لأصحابها. ويحدد العقد انتقال أو ترخيص حقوق المخرجات المصممة للعميل بعد سداد المستحقات ذات الصلة، ونطاق الملفات المصدرية والتراخيص الخارجية. لا تنتقل حقوق الصور أو الخطوط أو البرامج الخاصة بالغير إلا بالقدر الذي تسمح به تراخيصها.

لا يجوز نسخ محتوى الموقع أو علاماته واستغلاله تجاريًا دون إذن أو سند قانوني. ويحترم كل طرف سرية المعلومات غير العامة التي يتلقاها، مع الاستثناءات القانونية المعتادة. ولا تستخدم الشركة اسم العميل أو نتائجه أو شعاره في معرض الأعمال دون إذن مناسب.

9. المساعد الذكي والاستخدام المقبول

مخرجات المساعد آلية وقد تكون غير دقيقة أو قديمة؛ تقدم معلومات عامة ولا تمثل التزامًا تعاقديًا أو استشارة قانونية أو مالية متخصصة أو سعرًا ملزمًا. تُراجع القرارات الجوهرية مع مختص وممثل مخول من الشركة. لا يُستخدم المساعد للتحايل أو الاحتيال أو إدخال بيانات غير مشروعة أو انتهاك حقوق الغير.

يحظر تعطيل الموقع أو محاولة الوصول غير المصرح به أو نشر محتوى مخالف. يجوز اتخاذ إجراءات متناسبة لحماية الخدمة، مع عدم المساس بحقوق العميل التعاقدية والقانونية. لا تتضمن هذه الشروط قبولًا مستقلًا لمعالجة البيانات أو التسجيل الصوتي؛ تُبينها سياسة الخصوصية والموافقات المخصصة.

10. المسؤولية والخدمات الخارجية والقوة القاهرة

تُحدد المسؤولية وفق القانون والعقد الصحيح. لا تُستبعد المسؤولية التي لا يجوز استبعادها، ولا المسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم أو انتهاكات البيانات أو أي حقوق إلزامية بالقدر الذي يقرره القانون. لا يرد في هذه الشروط إعفاء شامل أو حد تعويض غير متفق عليه.

تخضع خدمات Google وMeta وWhatsApp والاستضافة وغيرهم لشروط مقدميها. لا نضمن استمرار خدمة خارجية، مع الالتزام بالإخطار والتعاون والبدائل المعقولة وفق العقد. وعند قوة قاهرة معتبرة قانونًا، يُخطر الطرف الآخر بالآثار وتُتخذ خطوات الحد منها، وتطبق آثار التعليق أو الإنهاء والتسوية المقررة قانونًا أو اتفاقًا.

11. القانون والمنازعات والتعديلات

تخضع العلاقة لقوانين جمهورية مصر العربية، مع مراعاة القواعد الآمرة وأي حماية واجبة التطبيق. يُسعى لحل الشكاوى وديًا دون منع اللجوء للجهات الرقابية أو القضاء المختص قانونًا. لا تُنشئ هذه الشروط تحكيمًا إجباريًا أو اختصاصًا يحرم المستهلك من حق مقرر.

تُعلن التعديلات بتاريخ واضح وتُطلب الموافقة عليها حيث تلزم، ولا تغير عقود الخدمات القائمة بأثر رجعي دون اتفاق أو سند قانوني. بطلان بند لا يبطل بقية الشروط بالقدر الجائز قانونًا. عند اختلاف اللغتين، يُسترشد بالنص العربي في تفسير العلاقة الخاضعة للقانون المصري دون الإخلال بالقواعد الآمرة.

12. التواصل

للاستفسارات والشكاوى والطلبات المتعلقة بهذه الشروط، تواصل مع تراي سيو — القاهرة، مصر — عبر الهاتف أو واتساب +20 106 595 0565. وتُرسل الإخطارات التعاقدية بالوسيلة المحددة في عقد الخدمة. راجع سياسة الخصوصية لمعرفة كيفية التعامل مع البيانات الشخصية.